قضت محكمة النقض بمعاقبة المتهم” عادل .س.ع”عاطل بالاعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات بقتل شخصين بدافع السرقة بالزقازيق ، وذلك بعد أن قبلت الطعن المقدم منه والصادر من محكمة جنايات الشرقية ونظرت موضوع القضية مرة أخري وتسدل الستار في القضية .
تضمن منطوق حكم محكمة النقض بالقضية و باجماع الاراء بمعاقبة المتهم “عادل.س.ع” بالاعدام شنقاً عما اسند الية من اتهامات والزمته المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ خمسائة جنية اتعاب المحامى المنتدب.
تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أحالت المتهم”عادل. س. ع” الي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأن قام بقتل المجني عليه” عبد الحميد. خ .ح” عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض “عصا” وما ان ظفر به حتي كاله ضربتين أستقرت إحداهما بزراعه الايسر والأخري برأسه فحدث إصابته التي اودت بحياته والموصوفه بتقرير الطب الشرعي.
كما قام المتهم بقتل المجني عليه ” احمد .أ .أ ” عمدا بأن كاله ضربتين أستقرت برأسه قاصدا إزهاق روحه فحدثت إصابته التي اودت بحياته و قد ارتبطت تلك الجناية بجنحه أخري هي انه في ذات الزمان والمكان هدفه سرقة الهاتف ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليهم .
وبتداول القضية أمام محكمة الجنايات وبعد عدة جلسات من استماع هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وهي الإعدام ، ومرافعة دفاع المتهم انتهت بإصدار حكم الاعدام فطعن المتهم أمام محكمة النقض كمرحلة اخيره ليصدر القرار المتقدم .
