قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الرخصة الذهبية من أهم المحفزات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنها ستمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، إضافة للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركات تحصل على الرخصة الذهبية لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص بناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر، وهذا بدوره يؤكد حجم الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والاستثمار المصرى وتعظيم الاستفادة من الموارد المصرية بالمحافظات المختلفة على صعيد الجمهورية.
وأشار سلطان، إلى أن الدولة ترحب بالاستثمارات الأجنبية لدورها في دعم الاقتصاد، كما أن هناك جهود كبيرة تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة لإحداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وهذا لم نشهده خلال العصور السابقة، مما انعكس أثره على الاقتصاد بصورة مباشرة.
وأكد النائب، أن البنية التحتية والتشريعية أصبحت مؤهلة لجلب مزيد من الاستثمارات، كما أن منظومة الطرق شهدت نقلة كبيرة مما ساهم في ربط المحافظات بعضها ببعض والمساهمة أيضا في تحقيق التنمية الشاملة في المحافظات المختلفة على صعيد الجمهورية، مما يؤكد أن هناك رؤية استراتيجية وأهداف واضحة لجلب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
