كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن عودة محدودة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين بعد رفع الفائدة 3%، داعيًا إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق العالمية والظروف العالمية الصعبة، لافتًا إلى أنه وبعد رفع الفائدة من قبل المركزي المصري، تم تخصيص اعتماد إضافي بـ6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه سيستخدمان لتمويل العجز الإضافي نتيجة لذلك.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات إصدار الصكوك، حيث تتجه مصر نحو إصدار الصكوك لأول مرة بهدف تنويع مصادر التمويل واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات التمويل المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
