قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة ملكية الدولة 20 ورقة تحدد توجه الدولة المصرية تتضمن 8 موضوعات هي الأهداف والموجهات الأساسية ومنهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة وآلية تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة والحياد التنافسي والبيئة التشريعية وكيف سنحقق ذلك والإطار التنفيذي لسياسة ملكية الدولة المتابعة والتقييم.
وخلال مشاركته في جلسة حوارية لعدد من الخبراء بشأن وثيقة ملكية الدولة، الاثنين، أكد مدبولي أنه إذا لم يتم وضع إطار تنفيذي واضح ببرنامج زمني يلتزم الجميع به فستظل الوثيقة كورق، إذا لم تترجم إلى خطوات تنفيذية بدون متابعة أو تقييم ستكون مجرد مجهود رائع، مشيرا إلى أن الفترة من 2011-2015 وما مرت به مصر أدت إلى انخفاض معدلات نمو الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن ذلك أدى إلى أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدلات البطالة بأرقام 13% و14% من حجم العمالة وتراجع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وانخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أرقام مرعبة قبل الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة لم يكن أمامها أي بديل إلا التدخل لإعادة دورة الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس الوزراء أن ذلك أدى إلى أن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدلات البطالة بأرقام 13% و14% من حجم العمالة وتراجع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية وانخفاض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أرقام مرعبة قبل الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة لم يكن أمامها أي بديل إلا التدخل لإعادة دورة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه لم يكن من المنطق أن نحمل القطاع الخاص تلك الأعباء للاستثمار في البنية التحتية والأساسية وكانت الأمور غير مواتية، موضحا أن الدولة استهدفت خلق حجم كبير من فرص العمل وزيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.
وأشار إلى أنه لم يكن من المنطق أن نحمل القطاع الخاص تلك الأعباء للاستثمار في البنية التحتية والأساسية وكانت الأمور غير مواتية، موضحا أن الدولة استهدفت خلق حجم كبير من فرص العمل وزيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة.
