الخرباوي: يطالب بعقد دورات تأهيل للشباب المقبل على الزواج
القومي للامومة والطفولة : قانون الاسرة يبدء من عقد الزواج وتوزيع المسؤلية بين الزوجين لحماية الطفل
القومي للمرأء : الأزمة فى الزواج المبكر لأنه يؤدي لإختلاط الأنساب حيث يتم إثبات الطفل بأسم جده
عقد حزب المؤتمر جلسة حوار مجتمعى حول ايجاد مشروع قانون متوازن للاسرة المصرية “الأحوال الشخصية” بقاعة الربان عمر المختار صميدة بمقر حزب المؤتمر .
وقالت الدكتورة لمياء محسن امين العام للمجلس الامومه والطفوله الاسبق، ان قانون الاسرة ظهرت به ثغرات كثيرة وتم اكتشاف ذلك من خلال الشكاوى التي كانت تقدم للمركز من جميع اطراف الاسرة الاب والام والطفل.
واضافت محسن ان قانون الاسرة لابد ان يضع مصلحة الطفل في المقدمه وان يجعله قادر علي البقاء ويحمية من كافة الانتهاكات .
وتابعت محسن ، ان قانون الاسرة يبدء من عقد الزواج وتوزيع المسؤلية بين الزوجين لحماية الطفل ، وان يتضمن نقاط الحضانة والولاية التعليمية ، حيث ان كل طرف يقول ان عليه مظلومية شديدة ، وبالتالي نحتاج لقانون متوازن يراعي مصالح الطفل والاسرة
ومن جانبة قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر السياسي ، قانون الأحوال الشخصية لدينا منذ 1920 ، أي أن قانون الأسرة وضع منذ ما يقرب من 100 عام ، ومن وضعوه لم يضعوا قانون للمستقبل والذي اصبح فيه الوضع مختلف من جميع الاتجاهات ، وتخرج المراءة للعمل وتختلف من ثقافة الي ثقافة وقيم واخلاق وحضارات مختلفة
وطالب الدكتور ثروت الخرباوي ،بضرورة أن يكون هناك إرشاد الشباب المقبل على الزواج عن طريق المجلس القومي للمرأءة ، أو أي جهة معتمدة ،وأن يكون أيضا هناك دورات تدريبية لتعليم الشباب كيف يصبح أب والفتاة كيف تصبح أم وتتعلم كيف تربي أبنها ، وتدريبهم على المساواة في تربية أبنائهم الاولاد والبنات .
ومن جابها قالت الدكتورة سمية الألفي المجلس القومي للمرأءة ، أن لدينا خط حماية الطفل ونجدة الطفل ونستقبل سنويا 15 الف بلاغ وأن تلك البلاغات 90% منها بتسال عن كيفية حل مشاكلهم ، والمجلس بيتدخل ولكن إماكنياتنا محدودة وعلى سبيل المثال تم إنشاء وحدة الدمج النفسي للاطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية ، ومشاكل مع الأسرة .
وأكدت الدكتورة سمية الألفي أن الجلسة الواحدة قد تصل لنحو 500 جنية عند دكتور الأمراض النفسية وهو أمر مكلف جدا ولا تستطيع الأسر تحمله ، ولكنها تقدم مجانا في المركز لدينا ، بالإضافة لبرنامج التربية الإيجابية للمقبلين على الزواج ، وللاباء والأمهات الذين لديهم مشاكل فى التعامل مع الأبناء ، وشغالين فى 8 محافظات فقط لأنه لايوجد ميزانية لدينا ، والتضامن الإجتماعي لديهم مراكز إستشارات أسرية في عدد من المحافظات وتحتاج لدعم والكفاءات لان فية جزء من الموظفين غير مؤهلين وتعمل الوزارة على تأهلين العاملين بهذا المركز .
وأكدت أن الوضع الذي يواجه الأسرة السوشيال ميديا ، النت ، بالإضافة الي الأوضاع الإقتصادية، مشكلة التعليم ، العزوف عن الزواج لدي فئات لإجتماعية العالية ، والعكس من ذلك وهو وزواج الأطفال لدي طبقات اجتماعية الفقيرة ، وهناك مشكله الزواج قبل السن القانوني وهو 18 سنه ، وقبل توثيق عقد الزواج بيكون تم الطلاق والعيال الا تم إنجابهم بتكون مسجلة باسم أبو الأم أو أبو الأب وله تاثير خطير في الأنساب والميراث ، مشيرة إلى أن الواقع صعب .
وذلك بحضور الدكتورثروت الخرباوي المحامى والمفكر السياسى والاسلامى و الدكتورة لمياء محسن استاذ طب الاطفال وعميد كلية طب نيو جيزة والامين العام لمجس الامومة والطفولة الاسبق ، سمية سعيد الالفى رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة وممثلى القوى السياسية والاحزاب، الدكتورنفين اسكندر عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، اسلام الضبع عن حزب المصرى الديمقراطى ،والمهندس علاء عبدالنبى عن حزب الاصلاح والتنمية ، داليا فكرى عن حزب المحافظين .
بالإضافة إلى قيادات حزب المؤتمر ونواب رئيس الحزب ولفيف من الحضور من كل القوى السياسية والمجتمع المدني واستمر الحوار الذى اداره الدكتور خالد ابو بكر منسق الحوار عن حزب المؤتمر.
واسفر الحوار عن توصيات لوضعها فى الاعتبار عن نقاش وصياغة هذا الحوار واتفاق على ان يعقد لقائين متتاليين لاستكمال بقية الجوانب التشريعية اللازمة لإعداد مشروع قانون مشترك بين كل هذه القوى الحزبية والسياسية
