قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أنه يتم العمل علي تقديم حوافز خاصة للسوق الأفريقى، فيما يتعلق بالقطاع الصناعى، موضحة أن مشروع حياة كريمة جاء فى وقته فى الظروف الحالية من ظروف كورونا والأزمة العالمية.
وتابعت وزيرة الصناعة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأشارت إلي إنه تم تخفيض القيمة الإيجارية للمتر في الوحدات الصناعية لـ15 جنيها ونصف خاصة في محافظات الصعيد، ومد مدة الإيجار لـ10 سنوات بدلا من 5 سنوات.
وأوضحت أن أى أرض تم تخصيصها، ووجد إنها لم يتم البدء في النشاط في المخصص لها سيتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستثمر جاد، موضحة أنه تم تخصيص 810 ألف متر مشروعات لـ87 مشروعا.
وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه أن تكون تكلفة التسعير في تخصيص الأراضي وفقا لتكلفة المرافق فقط مع إتاحة نظام حق الانتفاع، موضحة إنه جارى وضع معايير حول بند حق الانتفاع، وسيتم الاعلان عن الأسعار والإجراءات عقب عيد الأضحي.
وتابعت أن الحصول علي التراخيص كان من أهم المعوقات التي تواجه صاحب المصنع ، وتم اختصار هذه المدة والتسهيل علي المستثمرين للحصول علي التراخيص وتم إصدار دليل بكافة الشروط والمتطلبات والضوابط وتفعيل مكاتب الاعتماد.
وأكدت علي اهتمام القيادة السياسية بتطوير المجال الصناعي في مصر، موضحة أن هناك 100 اجراء تم اتخاذهم من قبل الوزارة لتحفيز الصناعة وتم الانتهاء من 81 اجراء منهم.
وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين المشاكل التي ورد هو تخصيص الاراضي الصناعية وتم العمل علي حلها.
