واصلت جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة اسيوط حملاتها اليوم على محطات الوقود ومواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم استغلال المواطنين
قام مسئولي الإدارة العامة للمواقف بقيادة يسري سند بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث المرور وتكثيف الحملات على المواقف على مستوي الأحياء والمراكز للتشديد على سائقي الخطوط المختلفة بعدم التلاعب في أسعار التعريفة الجديدة أو استغلال المواطنين من حيث تقسيم خط السير الواحد وإلا سيتعرضون للمساءلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات على جميع المخالفين.
كما تفقد رؤساء مراكز البدارى والغنايم وساحل سليم وديروط والقوصية ومنفلوط وابنوب والفتح ومراكز أسيوط وأبوتيج وصدفا ورئيس حي شرق ورئيس حي غرب مدينة أسيوط مواقف السيارات ومحطات الوقود للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام سائقي التاكسي بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد تفقد في جولة ميدانية عددًا من مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة أسيوط للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة التي تم اقرارها وعدم التلاعب بالاسعار كما التقى بالمواطنين واستمع الى احتياجاتهم وطلباتهم ووجه بالاستجابة العاجلة لها
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية المعنية تتابع بشكل دوري ومفاجئ مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود لاحكام الرقابة التامة عليها والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين أو عدم الالتزام بالتعريفة الجديدة
واكد اتخاذ عقوبات رادعة تجاه المخالفين ويأتي ذلك على خلفية تعديل أسعار المنتجات البترولية وصدور قرار المحافظ بتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها بزيادة من 5 إلى 7 %.
كما وجه إدارة ومباحث المرور وإدارة المواقف بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة مفاجئة لإحكام السيطرة بجميع مواقف السيارات الداخلية والخارجية وإلزام جميع السائقين بالأسعار بالضوابط والتعريفة الجديدة المقررة دون تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف مع تكثيف الحملات لمنع أي ممارسات غير قانونية وكلف مسئولي التموين بالتأكيد على مراجعة عمل محطات البنزين بشكل طبيعي مع توافر جميع المنتجات البترولية بكل منافذ التسويق وفق الاسعار المقررة حالياً والاعلان عنها بمحطات الوقود والالتزام بها.
