اختتم، أمس الأربعاء، بالعاصمة الغانية أكرا، الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والذي عقد على مدار يومين بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق، وسكرتارية الاتفاقية، وممثلين عن شركاء التنمية ومنهم بنك التنمية الإفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الجمارك العالمية، وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي.
واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات في مجال التجارة في السلع، والخدمات، والملكية الفكرية، والمنافسة، والاستثمار، وفض المنازعات، وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى وعلى رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019؛ بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.
وفي هذا الإطار، أكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، خلال مشاركته في الاجتماع، نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الأمور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية، مشيراً إلى أن جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الإفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية والتكامل الاقتصادي، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية إفريقيا ٢٠٦٣.
وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، أكد السجيني، أهمية الوصول إلى حلول توافقية حول القضايا العالقة في مفاوضات قواعد المنشأ وتحديداً في قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس؛ نظراً إلى أن الامتيازات المتمثلة في توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية تشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الإفريقية تفوق الوقت الطويل الذي يتم قضاؤه في المزيد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الافريقي بالمميزات والفرص التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية على التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ولفت مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، إلى أن الدول الأعضاء وعلى رأسها مصر وجنوب إفريقيا أثنت على جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات وأجزائها والتي تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميسرة لبعض البنود في الفصل ٨٧ كحل توافقي قد يسرع من التوافق بين الدول في هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الإفريقية بشكل متكافئ.
وفي إطار التجارة في الخدمات، أشار السجيني إلى أن اللجنة اعتمدت جدول الالتزامات المحددة لـ15 دولة طرف في الاتفاقية مما يعد خطوة كبيرة إلى الأمام لبدء التبادل التجاري في مجال التجارة في الخدمات في إطار المنطقة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على مد موعد الانتهاء من الموضوعات المتعلقة بمفاوضات المرحلة الثانية وموضوعات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة، ونظرا لوجود بعض القضايا الهامة بالمفاوضات والتى تتطلب المشاورات لدي الدول الأطراف على المستوى الوطني، كما تم أيضاً اعتماد القواعد الإجرائية للجنة الاختيار المعنية بتعيين أعضاء هيئة الاستئناف والمطروحة في إطار تسوية المنازعات.
ووقع بنك التنمية الإفريقي وسكرتارية الاتفاقية على هامش الاجتماع الوزاري، اتفاقية تمويل تقدر بنحو ١١.٤ مليون دولار؛ وذلك في إطار مشروع الدعم المؤسسي من أجل تنفيذ فعال لأنشطة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
جدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة على مستوى كبار مسئولي التجارة بالعاصمة أكرا خلال الفترة من 20-24 يوليو 2022.
