قال طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، إن الإفراج عن سجناء الرأي موقف محترم والحزب أصدر بيان يشيد بهذا الأمر، ولكن هناك أعداد ضخمة من المحبوسين صدر ضدهم أحكام نتمنى أن يتم نزع الاحتقان داخل المجتمع بالإفراج عنهم، وأن أعداد المفرج عنها حتى الآن غير كافية، قائلا:” أنا عندي في مدينة السويس أعداد تفوق 600 سجين من عام 2019 على الرغم أنهم لم يفعلوا شيء، وعلى ذمة قضايا ويتم تدويرهم في قضايا آخرى.
وأفاد خليل في تصريح خاص لـ”موقع مصر الإخباري” أن عدم الإفراج عن السجناء بالشكل المأمول فيه يجعل كل أحزاب المعارضة في حالة حرج مع الشعب المصري، لأن الشعب ينتظر من الحوار الكثير وبداية تنقية الأجواء خروج السجناء وهذه ليست شروط، ولكن علينا أن نرسل رسالة سواء السلطة أو المعارضة أن الحوار جاد ولن تكون له جدية، إلا بالإفراج عن عدد معتبر من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، أو سياسية أو الصادر ضدهم أحكام، ويجب أن تصل رسالة للشعب أن الحوار جاد ولن يأتي ذلك إلا من خلال الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين.
وتابع الأمين العام لحزب المحافظين:” نحن نرى أن ملف سد النهضة يدار بشكل خاطئ ولا بد من الردع، وقبل الردع العسكري علينا إلغاء اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في مارس 2015 وهذه الاتفاقية لم تعرض على البرلمان ولا تجد لها أي صدى شعبي، وعلى المسؤولين إلغائها وكأنها لم تكن، خاصة أن الذي خل بقواعد هذه الاتفاقية هو الجانب الإثيوبي.
وكشف طلعت خليل، أنه علينا أن نعلم أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد ولا تفاوض في هذا الأمر 55.5 مليار متر مكعب هو حق المصريين في مياه النيل وأن نهر النيل الأزرق هو نهر دولي ليس نهر داخلي كما تدعي إثيوبيا وهذا الأمر يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، موضحًا أن إثيوبيا لن تكتفي بهذا الأمر وستبني سدود أخرى وإذا كانت إثيوبيا تريد توليد كهرباء 18 مليار متر مكعب يكفوا لتوليد الكهرباء، وحجز 74 مليار متر مكعب أمر في منتهى الخطورة وليس فيه تفريط، ولا بد أن يكون هناك حسم فيه حتى لو باستخدام القوة.
واختتم الأمين العام لحزب المحافظين:” أنا لا يعنيني أن هناك جهات داعمة للسد، ما يعنيني أن هناك فجوة غذائية تؤثر على الشعب المصري، بالتالي أنت أمام وضع في منتهى الخطورة، وماحدش يقلي هنبطن الترع وهنحلي مية البحر وتنقية الصرف الصحي هذه أمور فيها استهانة بالشعب المصري ونحن حقنا في النيل 55.5مليار متر مكعب علينا ألا يأتوا منقوصين””.
