اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء القتال بين قبيلتي الهوسا والبرتا في ولاية النيل الأزرق في سياق النزاع المتكرر على الموارد وفي ظل استمرار نقص الخدمات وعجز الحكم الانتقالي عن معالجة الاضطرابات السياسية.
وأدت النزاعات في الإقليم وخاصة في منطقة الدمازين ومحيطها إلى مقتل 60 شخصاً وإصابة 150 آخرين على الأقل، فضلاً عن تشريد 31 ألف من المقيمين، ومن بينهم عشرات الآلاف من النازحين من مناطق داخل السودان، ومن اللاجئين من كل من جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا المجاورتين للإقليم.
وكانت ولاية غرب دارفور قد شهدت تجدداً للنزاع بين قبيلتي الزريقات والمساليت خلال الشهور الستة السابقة، أدت إلى مقتل 300 شخص على الأقل وجرح مئات آخرين، وأعمال فرار ونزوح للآلاف من السكان بما في ذلك نازحين داخل الإقليم منذ 2004، وتوقف النزاع نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بتوقيع اتفاق عُرف باسم “وقف العدائيات”.
ورغم ما لولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان من خصوصية في ضوء النزاعات المسلحة فيهما والتي بدأت منذ 1986، فإن تجدد النزاعات القبلية حول الأراضي والموارد في كل ربوع السودان يعزى في شق منه إلى عجز الحكم الانتقالي عن الوفاء بالالتزامات الواردة في افتاقيات وبروتوكولات التسوية السلمية، لا سيما في ظل الانقسام المتواصل منذ خريف العام الماضي، والذي تتراجع معه الآمال في خروج البلاد من أزمتها المستفحلة منذ 33 عاماً.
كما يُعزى في شق آخر إلى تراجع التلبية الدولية للاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان وفق مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، والذي لم يتلق سوى 21 بالمائة من الاحتياجات المقدرة بـ1.9 مليار دولار أمريكي، فيما زاد عدد النازحين في السودان خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2022 إلى نحو 118 ألف شخص.
وفي ضوء ذلك، فمن المتوقع أن تبقى النزاعات القبلية والإثنية مفتوحة الاحتمالات ما لم يتم بصفة عاجلة التوصل لتسوية بين فرقاء الحكم الانتقالي، وتعزيز الدعم الإنساني للمنكوبين في السودان.
وطالبت المنظمة فرقاء الحكم الانتقالي في السودان للإسراع بإنهاء الانقسامات والعمل بشكل عاجل على استئناف الانتقال السياسي للوصول إلى الانتخابات في موعدها المخطط في منتصف 2023، مع الالتزام بالحكمة والحذر، وعدم سلب السكان الأمل في مستقبل مختلف.
كما دعت المنظمة الدول العربية للإسراع بتغطية العجز في توفير الموارد لسد الاحتياجات الإنسانية الملحة في السودان.
