اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق إدانتها لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها المنهجية الهادفة لتقويض الحركة المدنية الحقوقية الفلسطينية
وتهدف السياسه الاسرائليه إلى كتم الأصوات الفلسطينية، والحيلولة دون قيام المؤسسات الحقوقية بتوثيق جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم باقتحام مقار سبعة منظمات حقوقية فلسطينية بارزة في كل من رام الله والبيرة بالضفة الغربية، وشمل الاقتحام إجراءات:
1- تخريب المقار
2- مصادرة ملفات عمل
3- مصادرة معدات
4- تعليق قرارات إغلاق عسكرية
وطالت الغارة الإسرائيلية مؤسسات: الحق، الضمير، اتحاد لجان العمل الصحي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان للبحوث والإنماء، اتحاد لجان العمل الزراعي.
وكانت 6 من هذه المنظمات قد تعرضت لهجمة شرسة في أكتوبر/تشرين أول 2021 بوضعها على قوائم “الإرهاب” الإسرائيلية، بالرغم مما تتمتع به من سمعة متميزة على الصعيد الدولي، وهو ما استهدف فرض قيد على داعميها ومموليها، وخاصة المانحين الأوروبيين، ويأتي هذا الانتهاك اليوم بعد مرور نحو شهر من تأكيد نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي على رفضهم للتصنيف الإسرائيلي للمنظمات الستة بالإرهاب.
ولا تنفصم عرى هذه الجريمة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال مؤخراً، عبر عمليات قتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وعبر اغتيال عناصر الفصائل السياسية الفلسطينية في كل من القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، والتي راح ضحيتها قرابة 100 شهيد منذ بداية العام الجاري، وتدمير وهدم المئات من المنازل.
وتترنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحت وطأة إدانتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، اضطرت للاعتراف ببعضها على نحو ما جرى في استشهاد خمسة أطفال فلسطينيين في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، فضلاً عن الضغوط التي تمثلها قدرة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على توثيق ملفات الانتهاكات وجرائم الحرب وتقديمها إلى الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب ولاية المحكمة.
وتعبر المنظمة عن إدانتها لتخاذل المجتمع الدولي عن النهوض بمسئولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين المحتلة، وردع الاحتلال عن مواصلة جرائمه وانتهاكاته الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، والتخاذل عن النهوض بالواجبات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
كما تعبرت المنظمة عن استيائها الشديد من تراخي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن الوفاء بمسئوليته في إطلاق جدي لمسار التحقيقات، خاصة إذا ما قورن موقفه بتحركاته السريعة في أوكرانيا.
وطالبت المنظمة بتحرك عربي عاجل يضمن حمل المجتمع الدولي على الوفاء بمسئولياته لإعمال وتنفيذ المعايير.
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم ويدمر مقار 7 منظمات حقوقية فلسطينية
