أشاد السفير إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، بالقرارات والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بسوق الاقتصاد في مصر، والتي شملت تغييرات في المؤسسات الاقتصادية على مدار الأيام الماضية، بهدف دفع عجلة التنمية وتقليل المخاطر على الاقتصاد المصري.
وأكد الزغاط في بيان صحفي له اليوم السبت، أن قرارات ضخ دماء جديدة داخل هذه المؤسسات، يهدف إلى وضع استراتيجيات جديدة للتعامل مع الأزمات العالمية التي تفرضها الظروف الحالية، ومنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتغييرات التي تشهدها الأسواق الاقتصادية الكبرى، وما تفرضه هذه التغييرات على المستوى العالمي.
وأضاف البيان، أن اهتمام القيادة السياسية بالعمل على وضع استراتيجيات مختلفة من خلال الكوادر الجديدة التي يتم الدفع بها، يوضح مدى الحرص على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وسط متغيرات صعبة يمر بها العالم، لافتًا إلى أنه يجب العمل على تغيير رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وهو ما يجب أن تقوم به هذه الكوادر التي نثق في قدرتها على التغيير وإعادة التوازن.
وشدد الزغاط على أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية، وهو ما يستلزم قدر كبير من المرونة والقرارات الحاسمة، وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الحاجة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، لدفع عجلة التنمية، وتقليل فاتورة الاستيراد.
