اعلنت جمهورية مصر العربية استمرار متابعة التطورات في جمهورية العراق الشقيق،
واكدت دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات مواطنيها العراقيين الأشقاء.
وناشدت مصر في بيان لوزاره الخارجيه كافة الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدماً نحو التهدئة ووقف التصعيد، حفاظاً على مصلحة الوطن واستقراره، مع تغليب تلك الاعتبارات على أية خلافات سياسية حالية،
واكدت على دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار.
كما اكدت مصر في هذا الصدد على دعمها لوحدة وسلامة وأمن العراق الشقيق، والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة حفاظاً على أمن واستقرار الشعب العراقي.
وفي السياق نفسه وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشكر «للقوات الأمني التي أريد لها أن تكون جانبا في نزاع السلاح المنفلت»،
وتابع: «صواريخ وجهت إلينا بسبب مناداتنا بحل السلاح المنفلت، وشكلنا لجنة تحقيق لكشف من أراق الدم وفتح النار والصواريخ على مبانينا الحكومية».
واعتبر أن «الحرب كانت معلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها لأسباب انتخابية وإذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر سأعلن خلو منصب رئيس الوزراء وأحمل المسؤولية للمتورطين، ونحن فتحنا تحقيقا في الأحداث وهذا يتطلب منا موقفا حازما والسلاح الذي استخدم هو مال مهدور ودم مهدور، والدم العراقي أطلق جرس إنذار بضرورة مواجهة الحقائق ووضع السلاح تحت سلطة الدولة والعراق أكبر من الجميع ولا حزب أو قوة أكبر منه ومن مصالحه».
وتابع في مؤتمر صحفي: «على المنظومة الأمنية أن ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، فالسلاح المهدور بالأمس يجب أن يستخدم لخدمة العراق، وعلى الوحدات الأمنية أن تلتزم بالقانون حصرا».
وأردف: «أطلقنا حوارا وطنيا بين القوى السياسية لكن الحوار يحتاج لتنازلات، فالعراقيون أكبر من الجميع، وأنا خدمت شعبي بكل شرف وأمانة وصبرت على العراقيل والتنكيل، ولن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه شعبي وأنا مع التداول السلمي للسلطة».
