استمعت المحكمة للدكتور طارق محمد صبري بمستشفى ماضي أبو العزايم للطب النفسي ، قائلاً” لم أتعامل مع المتهم إسلام بنفسي ولكن الدكتور محمية فهيم منير هو الذي كان يتعامل مع حالته، ولكنة توفى في شهر يوليو العام الماضي”.
وأشار إلى أن المتهم “إسلام محمد” تم تشخيص حالته بأنها ” نوبة ذُهنية حادة وبعض اضطرابات و”هلاوس” عدوانية مما تؤدى إلى إيذاء نفسه أو أذى الغير، وتم تخصيص طبيب لمناظرة الحالة ووضع خطة علاجية وأقر والده ووافق عليها، لمدة 9 أيام داخل المستشفى، وبدء التحسن التدريجي ثم خرج منه.
جاء ذلك خلال ثاني جلسات محاكمة “إسلام محمد” المتهم بقتل زميلته المجني عليها “سلمى بهجت” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لرفضها الارتباط به
تعود أحداث القضية، ليوم التاسع من شهر أغسطس 2022، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا، بمقتل”سلمي بهجت محمد الشوادافي” 20 عامًا مقيمة بأرض خرابة أبوحماد ، حاصلة علي بكالوريوس إعلام، علي يد زميلها “إسلام محمد” 22 عامًا، مقيم بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، داخل إحدي العمارات بمحيط محكمة الزقازيق، بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد، مستخدمًا سلاحًا أبيض”سكين” ؛ وذلك بسبب رفضها الارتباط به.
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة قاتل المجني عليها “سلمى بهجت” بالزقازيق إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
