كشف مصدر داخل الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عدة أحزاب، عن نية أحزاب الحركة غدًا خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده بحزب المحافظين، الإعلان عن الانسحاب من المشاركة في الحوار الوطني وتجميد المشاركة.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة، عن أن عدم اختيار أي من ترشيحات الحركة الذين تم ترشيحهم بناء على طلب مجلس أمناء الحوار، للاختيار من بينهم كمقررين ومقررين مساعدين للجان المحاور الثلاث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، منوهًا أن الحركة تهتم بشكل أكبر بالمحور السياسي وكانت تتوقع وجود أسماء من مرشيحها للجان التي تم الإعلان عنها.
واضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن قيادات الحركة المدنية اتفقت مع مجلس أمناء الحوار الوطني أن يتم اختيار ١٨ اسمًا من مرشحي الحركة، بالإضافة إلى ١٨ اسم ممن يختارهم مجلس الأمناء لتوزيعهم كمقررين ومقررين مساعدين للجان، منوهًا أن الجميع فوجئ بعد إعلان أسماء مقرري اللجان ومساعديهم، خلو كل اللجان من مرشحين الحركة وهو ما أدى إلى حالة غضب عارمة داخل أحزاب الحركة، خاصة بعد تمثيل أحزاب غير فاعلة واختيار أعضاء منها مقرري لجان.
وتابع المصدر، أن جميع أحزاب الحركة المدنية ترفض الاستمرار والمشاركة في الحوار الوطني، ولكن يوجد تيار لا يتعدى عدد الأصابع يقوده خالد داوود يطالب بالاستمرار في الحوار الوطني، لافتًا أن هذا يثير الشكوك حول هذه المطالب بالاستمرار وأسبابها، خاصة مع عدم اختيار أي من مرشحي الحركة وعدم تمثيلها، وكاشفًا أن الحركة لا تريد تمثيل أعضائها في لجان المحور الاقتصادي أو الاجتماعي، ولكن كان هدفها من البداية هو التمثيل في المحور السياسي وهو ما لم يحدث، ولم يتم الالتزام بالاتفاقات التي تمت بين قيادات الحركة ومجلس أمناء الحوار.
وأكد المصدر نفسه، أن أحزاب الحركة المدنية أعلنت مشاركتها في الحوار من البداية في محاولة منها لطرح رؤيتها وتصحيح المسار السياسي، ولكن بعد عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، أصبحت المشاركة شكلية ولا طائل منها.
وكانت الحركة الوطنية قد أعلنت في بيان لها أول أمس، عقد مؤتمرً صحفيًا غدًا الأربعاء، لاستعراض آخر المستجدات فيما وصلت إليه الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمشاركتهم في الحوار الوطني.
كما استقرت الأمانة العامة للحوار الوطني على 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.علي الدين هلال مقرر وأحمد كامل البحيري مقرر مساعد للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال وزير المالية الأسبق مقرر وعبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد للمحور الاقتصادي، وخالد عبد العزيز مقرر وهانيا الشلقامي مقرر مساعد للمحور الاجتماعي.
كما تم اختيار 6 مرشحين للجان المحور السياسي، وهم: د. محمد صفي الدين خربوش مقرر وعلاء عصام مقرر مساعد، للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، د.نيفين مسعد مقرر وأحمد راغب مقرر مساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وسمير عبد الوهاب مقرر وإيهاب الطماوي مقرر مساعد للجنة المحليات.
وأعلن مجلس الأمناء عقد الجلسة المقبلة، يوم السبت المقبل، لاختيار المقرريين والمقرريين المساعدين للجان المحورين الاقتصادي والاجتماعي.
