افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض الفنون التشكيلية الذي يقام على هامش أعمال الدورة السادسة لملتقى “أولادنا” الدولي لذوي القدرات الخاصة، والذي تنظمه مؤسسة “أولادنا” تحت شعار “كلنا إنسان”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصت علي تفقد أروقة المعرض والاطلاع علي الأعمال الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بأعمال تكشف المواهب الإبداعية وقدراتهم الكبيرة في الفنون التشكيلية، مشيرة إلى أن الوزارة تشرف على 757 هيئة تأهيلية لذوي الإعاقة يستفيد منها 435 ألف شخص.
وشاركت القباج في ندوة “دور الجمعيات في الاكتشاف المبكر وتهيئة الأسر والإعداد للدمج والنجاح فيه”، بحضور سهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، ومها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، وممثلي جمعية كاريتاس مصر، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “التقدم”، ومؤسسة بصيرة لدعم ذوى الاحتياجات البصرية، وعرضت الجمعيات والمؤسسات تجاربها في الاكتشاف المبكر للإعاقات وكيفية إعداد الأشخاص والأسر للدمج.
تنمية مهارات الأطفال
وأكدت وزيرة التضامن أهمية تأهيل المجتمع وتنمية مهارات الأطفال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مشيرة إلي أن الوزارة تشرف على 757 هيئة تأهيلية بما يشمل 78 مؤسسة إقامة داخلية، 72 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و225 مكتب تأهيل، و75 مركز علاج طبيعي، و25 مركز تأهيل متكامل، و212 حضانة تأهيل، و60 مركز لغوي، وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 435 ألف شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد حصر الخدمات المقدمة أيضاً من الجمعيات الأهلية ذات الصلة.
وقالت: هناك مؤسسات رعاية نهارية وأخري ليلية، ونطرح قريبا رعاية مؤقتة للأبناء، كي يتعاملوا مع أشخاص جديدة، مؤكدة أن الوزارة لديها ٢٦ مركز تأهيل ، وسيتم زيادة ٢٠ مركزًا آخر من خلال المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” كي نصل لـ٤٦ مركزا، ونسعي لتنفيذ خريطة خدمات متكاملة كي لا نترك منطقة خالية من الخدمات، مشيرة إلي أن الرائدات الاجتماعيات يلعبن دورًا مهمًا في توعية المواطنين، حيث وجه رئيس الجمهورية بزيادة أعدادهن لـ٢٠ ألف رائدة، ويتم تدريبهن علي توعية الأمهات بالاكتشاف المبكر للإعاقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تتعامل بشفافية في قضايا الإعاقة وتتصدي بكل قوة وحسم للتنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أهمية دمجهم وكفالة حقوقهم المتكاملة.
وأفادت بأن هناك صناديق تدعم قضايا الإعاقة، فهناك الصندوق القومي للإعاقة، وصندوق عطاء، وهو أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الاموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة، وصندوق دعم المشروعات للمؤسسات والجمعية الأهلية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الوزارة تسعي لتدشين موقع إلكتروني يجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، ويساهم في الاستدلال على خدماتهم وتحديد أدوار كافة الجهات المعنية، خاصة أن قضايا الإعاقة ليست أسرية اجتماعية فقط، وإنما اقتصادية ولها انعكاسات اقتصادية علي الأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزارء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وتم تسليم تلك الخطة للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
