صرحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أثناء حضورها اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بأن السياسات و التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها إنفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع والتنفيذيين لأهمية و قيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع والابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و العلمية.
وأضافت في بيان لها اليوم، “منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام ٢٠٠٢ لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط ،والثالثة كانت عام ٢٠٢٠ لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أي أننا أمضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة و التطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته و تقييم أثرها التشريعي و معوقات إنفاذها”.
وأشارت النائبة إلى أن النظر للبيانات و الاحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع و تسجيلات العلامات التجارية في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية و البرازيل والهند و الفلبين – باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية و مروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية.
وأوضحت نائب رئيس الحزب أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية .
واختتمت تصريحها قائلة: جل ما اتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية علي محمل الجد و النفاذ والا تضاف الي استراتيجيات أخري لم يُنفذ منها الا النذر اليسير، ربح من كتبها وخسرنا ثمار إنفاذها.
