أشار رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتنسيق التامين بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، التي فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وموضوعات الجلسات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.
