أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمرة الأولى اليوم الخميس عن “اهتمامه” بتأسيس صندوق تعويضات لضحايا حوادث العمل في مواقع البناء الخاصة بمونديال 2022 في قطر.
جاء ذلك على لسان ألاسدير بيل نائب الأمين العام للفيفا ، أمام أعضاء مجلس أوروبا المراقب لحقوق الإنسان خلال جلسة استماع حيال حماية حقوق العمال في قطر.
وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي أن غالبية مشجعي كأس العالم يحثون فيفا على دفع تعويضات للعمال الأجانب.
أبدى نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ألاسدير بيل الخميس للمرة الأولى “اهتمامه” بتأسيس صندوق تعويضات لضحايا حوادث العمل من العمال الأجانب في مواقع البناء الخاصة بمونديال 2022 في قطر.
وقال بيل أمام أعضاء مجلس أوروبا المراقب لحقوق الإنسان خلال جلسة استماع حيال حماية حقوق العمال في قطر إنه “من المهم محاولة معرفة أنه سيتم تعويض أي شخص تعرض لإصابة نتيجة مشاركته في كأس العالم”.
وأضاف أنه “ليس أسهل شيء يمكن إعداده، فذلك يحتاج إلى التفكير. يتطلب هيكلية وقواعد وحوكمة”، لكنه “بالتأكيد شيء نريد تطويره”.
وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أشار في بداية أكتوبر الحالي إلى أنه يعمل مع اتحادات عدة أخرى على إنشاء صندوق تعويضات لضحايا حوادث العمل في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم في قطر.
وقال نائب رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو حينها “تحدثنا مع عشرات الاتحادات للعمل على مجموعة من المقترحات الثلاثية”.
ولفت إلى أن تلك المقترحات تشمل “إنشاء مركز استقبال للعمال الوافدين سيكون جزءا من إرث المونديال القطري”، فضلاً عن “صندوق تعويضات لجميع من تعرضوا لحوادث العمل في مواقع البناء المونديالية في قطر”.
وأظهر استطلاع رأي أجرته منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي أن غالبية مشجعي كأس العالم يحثون فيفا على دفع تعويضات للعمال الأجانب.
وقال حينها ستيف كوكبيرن من المنظمة الحقوقية في بيان: “لا يزال هناك متسع من الوقت كي يقوم فيفا بالشيء الصحيح”، مطالباً الاتحاد الدولي “بإعداد برنامج إصلاحي… قبل انطلاق المسابقة”.
وكانت الدولة الخليجية الغنية بالغاز التي تستضيف المونديال الأول في الشرق الأوسط والعالم العربي بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، عرضة لانتقادات متكررة حيال ظروف العمال الأجانب لديها.
واكدت الدوحة أنها توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتخفيف جوانب كثيرة من نظام الكفالة الذي أعطى أصحاب العمل سلطات على حقوق العمال في تغيير وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.
