حدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مطلع العام القادم لانهاء الازمه الليبيه
واعلنا انه تم الاتفاق على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد، عقب مباحثات تمت بينهما في المغرب.
وتأتي هذه المباحثات لتشكل نواة للتوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومقره العاصمة طرابلس، ومجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الجمعة، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لعقيلة صالح والمشري بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.
وتابع رئيس البرلمان الليبي أنه اتفق أيضا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، «وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين».
من جانبه أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الجمعة، اتفاقا مع «صالح»، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.
وقال، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».
ويشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري «التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة «سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية»، وتابع «اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات». وأشار أيضا إلى «الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن».
ومن المقرر أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الجمعة، وذلك بعد لقاءاته مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس مؤسسة النفط ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.
وينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على 7 مناصب سيادية، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.
وتشهد ليبيا انقساما منذ فبراير الماضي، بعدما قرر مجلس النواب تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة ليبية خلفاً ، لـ«عبدالحميد الدبيبة» رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فيما رفض الأخير تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.
