قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر 2015 “مصر المستقبل” كان يستند لـ 3 محاور الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمشروعات القومية لبناء الدولة من جديد وتحسين بيئة الاستثمار.
فعاليات المؤتمر الاقتصادي
تابع في 2016 بدأت الدولة في الإصلاح الاقتصادي في ظروف غاية في الصعوبة، ولكن الدولة المصرية أخذت القرار ومن حينها بدأ الاقتصاد في النمو والتصاعد.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أن هذه الفترة شهدت بدء جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن مع ذلك حقق الاقتصاد في نهاية السنة المالية الماضية نسبة نمو 6.6%، مشيرًا إلى متوسط النمو في هذه الفترة كان 5.5%، فعند المقارنة في الفترة السابقة نجد أنها 4.4% و2.3 %في العامين السابقين لما قبل 2015.
وأشار إلى أن البنك الدولي رغم الظروف الراهنة ، توقع في آخر تقرير لهذا الشهر أن تحقق مصر معدل في حدود الـ 4.8 في عام 2022.2023 وهو أعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
