قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن جلسة اليوم بالمؤتمر الاقتصادي ستناقش عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، خاصة المشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أنه يتم استعراض تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وفق سياسة ملكية الدولة، والأنشطة التي ستستمر فيها الدولة.
وأضاف في كلمته، أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027، موضحا أن عرض اليوم يتناول رؤيه الحكومة المصرية في تنافسيات الاقتصاد المصري بشكل عام، ودفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري الذي يعمل في مصر.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن أي قرارات أو طروحات، هي تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية المستهدفة، ويكون هناك وضوح أمام المستثمرين للتفكير على المدى الطويل في الاستثمار في مصر، وحتى نأخذ في الحكومة، تدابير وإجراءات تعظم القطاعات الإنتاجية، ونحقق منها عائدًا يُمول برامج الحماية الاجتماعية والإنفاقية.
