قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 لمدة 3 سنوات، موضحا أن وزارة المالية هي من تدفع الضريبة نيابة عن المستثمر.
وأضاف سمير في كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، في جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”، صباح الثلاثاء، إنه تم إنشاء وحدة في الوزارة لمتابعة التراخيص ومشاكل المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم تقسيم الأنشطة الصناعية إلى قسمين على أن 15% منها تحتاج إلى ترخيص مسبق و85% منها تكون بنظام الإخطار، موضحا أن الرخصة التي تخرج بالإخطار 7 أيام عمل، والأخرى التي تحتاج موافقات أكثر تكون خلال 20 يوم عمل.
واكد ان الوزراة أنشئت نحو 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، من خلال تبسيط الإجراءات لهذه المجمعات، وتوصيل المرافق والغاز عن طريق التقسيط.
