توصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
يهدف الصندوق الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ترتيبات التمويل
من المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصرية تمويلًا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وكشف الصندوق أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية التي سيتم دعمها بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
يهدف الصندوق الممدد الجديد الذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريEFF إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاقتصاد الكلي. الاختلالات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا وحماية سبل العيش ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر.
البيئة العالمية
وأوضح الصندوق، “البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مصر.
يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم ، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها، مع وضع أجندة إصلاح هيكلية طموحة وسط خلفية عالمية صعبة.
الحد من الدين
سوف ترتكز السياسة المالية للحكومة في إطار EFF على الحد من الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية، حيث سيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل (MTRS) التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي.
و سيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء. ستهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
وقال صندوق النقد الدولي “إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.
تحسين أداء الأسواق
وستدعم EFF جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين نقل السياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار ، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي.
ويهدف صندوق تسهيلات الصندوق أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإدارية.
و سيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة.
كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم. ستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولاً في مصر.
سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات.
ومن المتوقع تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين للعام المالي 2022/23، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي.
التمويل والاستدامة
في سياق EFF طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء القدرة على الصمود، بما في ذلك ضد تغير المناخ، ستجرى المناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر، في الأشهر المقبلة.
