إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب إحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها… مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ
(3 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
