إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون ، متخذاً من محل المصوغات الذهبية المشار إليه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، حيث تم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات وشراء السيارات ، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
