قضت جنح الزيتون بعدم اختصاصها بنظر جنحة القذف والسب رقم ٦٦٣١لسنة ٢٠٢٢ التي اقامتها والدة المرحومة شيماء جمال ضد الإعلامي أحمد رجب مقدم برنامج مهمة خاصة.
وكان دفاع الإعلامي المذكور في بداية الجلسة قد قدم التعزية للمدعية بالحق المدني عن فقد نجلتلها ودعا لها وللناس جميعا بالرحمة والغفران ونوه أن الدفاع لن يحضر للنيل من كرامة المدعية بالحق المدني ولأ من غيرها فهو يحترم الانسانية التي كرمها الله في كتابة العزيز.
ودفع بأن اختصاص المحاكم الاقتصادية بموجب المادة الرابعة فقرة ٢١ من القانون رقم ١٢٠لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ٤٦لسنة ٢٠١٩بنظر جرائم القذف والسب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يخضع للاختصاص المنفرد للمحاكم الاقتصادية ولما كانت المدعية بالحق المدني قد اقامت دعواها أمام محكمة الجنح العادية لذا فإن الدعوى تكون قد أقيمت أمام محكمة غير مختصة.
ونوه دفاع الإعلامي رجب أن الدعوى كذلك غير مقبولة إذ كان يجب تحريكها من النيابة العامة طبقا للمادة ٦٧من دستور ٢٠١٤ وأنه لم تقدم وكالة خاصة طبقا للمادة ٣اجراءات وقضاء المحكمة الدستورية العليا التي اقرت لزوم الوكالة الخاصة في جرائم الشكوى ولو تم تحريكها بالادعاء المباشر.
واختتم الدفاع بطلب البراءة عملا بالمادة ٦٠عقوبات والمواد ٦٥و٦٨و٧١ من دستور ٢٠١٤ والمواد ٨و٢٩و٣١و٣٢ من قانون تنظيم الإعلام رقم ١٨٠لسنة ٢٠١٨ إذ جميعها اقرو حق نشر الأخبار وانتقاد قضايا الرأي العام وحرية الفكر بشرط اثبات صحه الوقائع المسندة للمجني عليه وهي ثابتة بحكم محكمة الجنايات من خلال تصوير المرحومة للقاءات جنسية مع زوجها القاضي وتوريطه في قضايا فساد وكذا سجلات البحث الجنائي بوزارة الداخلية التي تفيد سبق اتهام المدعية في قضايا مخلة بالشرف والآداب.
وتطرق الدفاع إلي أن الإعلامي المتهم استهدف مصلحة عامة بكشف الشخصيات السامة المتلاعبة والتي تدمر ضحاياها وأن القضية ليست شخصية للمدعية بالحق المدني وانما قضية تهم المجتمع باسرة وأنه لأ جريمة ولأ عقاب لحسن نيته طبقا للمادة ٣١من قانون تنظيم الصحافة.
هذا وكانت والدة المرحومة شيماء جمال قد نظمت تظاهرة قبل وبعد الجلسة جمعت فيها متابعيها وصور ولافتات ورددت عبارات دم بنتي فين وحملت القضاء لاسيما ( محكمة النقض )التي تنظر حكم قضية قتل ابنتها مسؤلية افلات الجناة من العقاب وتوعد الإعلامي بالانتقام منه.
كما أحالت محكمة جنح الزيتون الدعوى المطالبة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، بناء على طلب المبلغة وتحت مسؤوليتها، إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.
كان المحامي أشرف فرحات وكيلا عن ماجدة إبراهيم، والدة الإعلامية شيماء جمال، تقدم بجنحة مباشرة ضد الصحفي أحمد رجب، وإبراهيم طنطاوي، لاتهامهما بقذف وسب وتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد موكلته.
وطالب المحامي بتعويض مدني مؤقت قدره مائة ألف جنيه.
وتابع فرحات في الجنحة المباشرة، إن المشكو في حقه يمتلك منصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومسماه بمهمة خاصة مع احمد رجب واصفا نفسه بالإعلامي، قام من خلالها باستضافة المعلن إليه الثاني ملقبا إياه بالدكتور إبراهيم طنطاوي شاهد النفي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والذى كان يحضر التحقيقات فيها مع المتهم الثاني وانسحب من التحقيقات عقب إدلاء المتهم بتفاصيل الواقعة، وأخذ المعلن إليهما الأول والثاني يتناولان الحياة الخاصة للطالبة بل وبالمجنى عليها ويصفونها بأبشع الصفات التي تنال من شرفها واعتبارها في المجتمع وكان ذلك من خلال إطلاق فيديوهات صوت وصورة على قناته.
