عكاشة تعديل قانون الاستثمار يهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى
اثني النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع عما بذلوة من جهد كبير في تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
واضاف النائب عمرو عكاشة، أن مشروع القانون يأتي فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر هو بمثابة خطوة تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وواضح عكاشة ، انه نظرًا لتزايد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر كأحد أهم مكونات التدفقات لرؤوس أموال الدول المضيفة، ولأهميته كعامل محفز للتنمية الاقتصادية وداعم للتنمية المستدامة اهتمت الحكومة بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
أشار عضو مجلس الشيوخ، ان تقرير اللجنة المشتركة إلى أن الحوافز الضريبية من أهم المحفزات الاستثمارية من خلال توفير مزايا ضريبية وتسهيلات وضمانات تعمل على حث المستثمرين وتشجع على اتخاذ قرار الاستثمار فى البلد المضيفة
وموضحا ان هذا ما تصبو إلية الدوله المصرية الفترة القادمة وهو دعم الإستثمار وتقديم كافة التسهيلات للمستثمر الأجنبي وبالتالي أعلن موافقتي من حيث المبدأ على تعديل قانون الإستثمار*
