كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو المجلس القومي للأجور، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد رفعه علي العاملين في القطاع الخاص
وقال ان موعد التطبيق سيكون في شهر يناير القادم اسوة بالعاملين في الدوله
أكد مجدي البدوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، وذلك أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي “عام وخاص”.
وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال، أن تعديل الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة للعاملين بالدولة يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين الأقل دخلاً.
وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار إلى جانب الأزمات الموجودة عالميا والتي تؤثر على كل دول العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية.
أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يعد خطوة استباقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت تعلم بأن هناك إجرءات اقتصادية ستتم وكان لا بد من وضع حلول لأصحاب الأجور الأقل دخلاً في الدولة.
وأضاف «البدوي»، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة يُمثل انحيازًا للمواطن الأقل دخلًا وتأكيدًا على مساندة لكل الموظفين، مشيرًا إلى أن الـ300 جنيه المعلن عنها خلال ملتقى الصناعة عبارة عن علاوة استثنائية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، أما الـ3000 جنيه فهي للعمالة الأقل من الحد الأدنى للأجور.
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «تعهدت الحكومة بوضع آلية لتعويض ودعم العمالة في الشركات المتعثرة أو التي توقفت أعمالها بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة لصرف دعم مالي حتى 30 يونيو المقبل، بشرط عدم تسريح العمالة في تلك الشركات».
قال إن المجلس القومي للأجور سيقر صرف الحد الأدنى بقيمة 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، وهو ما كان مقررًا تطبيقه مطلع شهر يناير 2023، موضحًا أن المجلس القومي للأجور عقد جلسات نقاشية مع الغرف التجارية والغرف السياحية لهذا الشأن، ونتائج هذه النقاشات إيجابية.
وأضاف «البدوي»، أنه سيتم تحديد مواعيد صرف الأدنى للأجور وكيفية الصرف للقطاع الخاص خلال أيام، وسيتم انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة، بخصوص الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية، حيث ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور يُطبق على المستوى القومي وهو ما يشمل قطاعيه العام والخاص.
وأشار إلى أن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أعلن جاهزية أغلب الشركات لتطبيق الحد الأدنى للأجور عند 3 آلاف جنيه، ومن ثم ربما يتوصل المجلس القومي للأجور واتحاد الصناعات لصيغة واضحة لتطبيق القرار في يناير في حالة جاهزية الشركات، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى للأجور يُساهم إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار في ظل ارتفاع الأسعار على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتوقف سلاسل الإمداد.
وكانت الحكومة، أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه، وعلاوة استثنائية مقطوعة تبلغ 300 جنيه يستفيد منها العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه.
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه تم تأجيل الاجتماع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور نظرا لأن القطاع الخاص يواجه بعض المشكلات في الفترة الحالية.
