اتفق عدد من الخبراء أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، خلال فترة 6 حتى 18 نوفمبر 2022، وضعتها بقوة على خريطة الاستثمار العالمية، بما يؤهلها في السير على خطى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال عرض الفرص الاستثمارية للتحول نحو المشروعات الخضراء، والتي ساعدت في الحصول على بعض التمويلات التنموية من المؤسسات الدولية، للمساهمة في ضخ مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث وقعت مصر عددًا من اتفاقيات الشراكة الدولية لتنفيذ المشروعات بقيمة 15 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التعاون الدولي.
مكاسب مؤتمر المناخ COP 27
وتعهدت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بتقديم أكثر من 550 مليون دولار لمصر، من أجل مساعدتها على إزالة الكربون من بنيتها التحتية للطاقة وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، كما خصص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار مبلغ مليار دولار لدعم مشاركة القطاع الخاص في مكون الطاقة ببرنامج “نوفي”، إضافة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 300 مليون دولار، ومنح قيمتها 3 ملايين دولار من الصندوق الخاص للمساهمين.
ترويج الفرص الاستثمارية
ومن جانبه، قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، إن مكاسب مصر من قمة المناخ COP27 جمة للغاية، فهناك مكاسب متعلقة بقطاع السياحة، حيث أنها بمثابة فرصة جيدة لاستعادة هذا القطاع لبريقه المعهود عبر الترويج للملاذات السياحية التي تتميز بها مصر.
15 مليار دولار إجمالي اتفاقيات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية
وأضاف راشد، أن قمة المناخ ستساهم في ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي ساعد على توقيع مصر عدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم تقدر بنحو 15 مليار دولار على هامش فعاليات قمة المناخ، ولا سيما في مجالات طاقة الرياح، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تنوى إحدى الشركات الإماراتية الكبرى إقامة مشروع لإنتاج طاقة الرياح بنحو 10 مليار دولار، بطاقة انتاج قدرها 10 جيجا وات مما يؤهلها لتكون ثاني أكبر محطة لإنتاج طاقة الرياح على مستوى العالم.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. أبرز المشروعات المستهدفة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القمة وضعت مصر بقوة على خريطة الاستثمار العالمية في مجال الطاقة المتجددة، علاوة على أنها اتاحت الفرصة لعرض الأضرار الناتجة عن التغير المناخي وتأثيراتها السلبية على مصر، ومطالبة الدول المانحة والدول الصناعية الكبرى بالوفاء بتعهداتها لتعويض الدول المتضررة، لأن مصر تعتبر من هذه الدول التي قد تتعرض لغرق أجزاء كبيرة من الدلتا، حال عدم السيطرة على ارتفاع درجات الحرارة عبر تخفيض الانبعاثات الكربونية.
3 قطاعات مستفادة من قمة المناخ
وفي السياق ذاته، قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن قمة المناخ ساهمت في توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعود بالمكاسب على الدولة المصرية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، موضحا أن هناك 3 قطاعات مستفادة من قمة المناخ، وهي قطاع النقل والطاقة والصناعة، مشيرًا إلى الحزمة التمويلية التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 500 مليون دولار تستهدف مساندة مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة.
تعزيز قدرة مصر في مشروعات الطاقة
وأضاف أن المشروعات الخضراء ستعود بالنفع على الموازنة العامة للدولة، و تعزيز قدرة مصر في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى رفع القدرة الدولية لمصر من خلال تبنيها هذه القمة واستضافتها لقادة العالم أجمع.
برنامج “نوفي” يسير على خطى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تمكنت من جذب استثمارات بقيمة تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار من خلال منصة المشروعات الخضراء برنامج “نوفي” التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، حيث نجح في وضع اعداد دراسة جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ سواء البنية التحتية أو الطاقة النظيفة، موضحا أن برنامج “نوفي” يسير على خطى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء
وجدير بالذكر، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي” تستهدف توفير التمويل المناخي من خلال آليات محددة وواضحة وهي التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات مبادلة الديون، وأدوات التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص.
