اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر،
واكد ان القرار أنه بُني على مغالطات ومعلومات مضللة، ويعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.
أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان اليوم السبت، أن البرلمان الأوروبي يعتمد على المنظمات المشبوهة والمسيسة في إصدار تقاريره، والتي تكون بعيدة كل البعد عن الواقع، وتستهدف النيل من الدولة ومؤسساتها لأغراض تخدم أهل الشر في الداخل والخارج.
وتابع رئيس الاتحاد، أن الجمهورية الجديدة أحد دعائمها هو احترام حقوق الإنسان، وما تم من وقائع يؤكد ذلك، مشيرا إلى تدشين مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى، بجانب إطلاق الحوار الوطني الذي يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضح أن الدولة تنفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المنبثقة عنها لجنة العفو الرئاسي، وذلك دون إملاء من أحد، وجميع من صدر له عفو رئاسي تم توفير فرص عمل لهم واتخاذ كل السبل لإعادة إدماجهم في المجتمع، مشددا على استقلال القضاء المصري، وأنه لم ولن يقبل وصاية من جهات خارجية متحيزة هدفها الدفاع عن محكوم عليهم في قضايا جنائية بأحكام باتة واجبة النفاذ.
وتساءل: لماذا لم يشجب الاتحاد الأوربي ما يقوم به الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة في حق الشعب الفلسطيني، وأين كان عندما ارتكبت مهازل في العراق من القوات الأمريكية، ولماذا ظلت صامتة أمام المجازر ضد مسلمي ميانمار، وإبادة أقلية الروهينجا؟.
وقال «جبران»، إن عمال مصر يرفضون بشكل قاطع تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي، ويؤكدون على تجديد الثقة في القيادة السياسية التي قادت سفينة الوطن لبر الأن، وخلصت الدولة من براثن الإرهاب.
