رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد المواقفة على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، والمادة الأولى فقط.
ويعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
يأتي ذلك بعد أن شهد البند 9 من المادة الثانية من مشروع القانون جدلا واسعا، بشأن التصالح على جراجات السيارات التي تم تغيير نشاطها.
وانتهى رأي المجلس، إلى الموافقة على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.
