أحال المستشار رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة حنان عبد المنعم عوض النائبة عن حزب المؤتمر ومصدق عليه من 60 نائبا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس” بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد استيفاءه النصاب اللائحي لمناقشته واعداده للعرض علي الجلسة العامة لاصداره.
وكانت النائبة حنان عبد المنعم نائبة حزب المؤتمر قد تقدمت للمجلس بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، يتضمن تغيير كلمة (جوهر) إلى (مادة) وذلك لأن ليس كل المخدرات جوهرها مخدر مثل مخدر الشابوه الذي يعد خليط من أكثر من ألف مادة غير مخدرة أصبحت كذلك بإضافتهم على بعض.
وأضافت نائبة المؤتمر ان العديد من الدول العربية تعتمد كلمة (مادة) بدلا من تعريف المخدرات بالجوهر كما هو قائم بالقانون الحالي مما جعلها ثغرة في القانون يستغلها البعض للتنصل من حيازه المخدرات والهروب من العقاب الرادع.
يذكر ان عدد من الحوادث الاخيرة تم تكييف حالاتها بعدم حيازة المخدر بسبب ان التحليل اثبت ان (جوهر) المادة المضبوطة ليس مخدرا طبيعيا وانه مكون من خليط مصنع مما ادي الي عدم استكمال القضية واسباب اخرى عديدة ومختلفة كان اخرها حادثة وجود انواع من المخدر المصنعة في حقيبة فنانة شهيرة قبل اسبوع اثناء عودتها من دولة اجنبية في مطار القاهرة، مما اعاد فتح الموضوع ودعى النائبة لتقديم التعديلات المطلوبة علي القانون.
