أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، مستلزمات الإنتاج.
وقال مدبولي: “الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري، إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”.
وكان مدبولي قد عقد مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة جهود تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي،
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و زكية إبراهيم، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل؛ و في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى.
