قبل اجتماع البنك المركزي المصري, تزايد اهتمامات وترقبات العديد من المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال اليوم الخميس 16 ديسمبر 2022،، والذي سوف ينتج عنه ارتفاع جديد في أسعار الفائدة وهو ما يعني تعويم آخر للجنيه أمام العملات الأجنبية واتخاذ قرارات استثنائية جريئة بشأن تعويم كامل للجنيه المصري في مقابل الدولار أو رفع سعر الفائدة بنسب تتراوح ما بين 1% و2%، وعزز ذلك الاعتقاد صدور الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، قرارا برفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% لتسجل 4.5%.
تفاصيل التعويم الجنيه
وحرصاً من موقع مصر الإخباري، على تقديم التغطية الخدمية الشاملة للمواطنين لمتابعة وفهم ما يدور ويدرج في أحداث القطاع الاقتصادي بشكل عام، ننشر لكم خلال السطور التالية ما هو التعويم الحر للجنيه وأسباب الأتجاه إلى تحرير سعر الصرف وماذا عن اجتماع صندوق النقد المنتظر وأنواع التعويم وكيف سيؤثر القرار علي الأسواق والاستثمارات الأجنبية.
ما هو التعويم الحر للجنيه (التعويم الكامل)
المفهوم العلمي للتعويم الحر لسعر الجنيه، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، وذلك يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
اجتماع صندوق النقد الدولي غداً
ومن المقرر أن يعقد غدا الجمعة 16 ديسمبر 2022، اجتماع المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، لإمكانية الحصول على تسهيل ممتد بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على الشريحة الأولى منه لحل أزمة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي، وهو ما يتيح أيضاً لمصر الحصول على 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية التمويلية والتنموية الأخرى، كما يمنحها قدرة الحصول على تمويل إضافي بمليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثاً بصندوق النقد.
بالإضافة إلى أنه تم الحصول على الموافقة المبدئية من الصندوق الدولي للحصول على التمويل وتنفيذ برنامج إصلاحي على مستوى الخبراء في الـ27 من أكتوبر الماضي.
أنواع التعويم
النوع الأول
يضم النوع الأول من تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم الحر التام»، ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم مع عملات الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، لكن لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في حالة الدول التي تعاني اقتصاداتها من أمراض مزمنة أبرزها عجز ميزان المدفوعات وتراجع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الديون السيادية.
النوع الثاني
ويضم النوع الثاني من تحرير سعر صرف الجنيه «التعويم المُدار»، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
ما هو التعويم الكامل للجنيه؟
وفي سياق آخر.. قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التعويم الكامل للجنيه هو تحرير سعر الصرف، بمعنى ترك تحديد سعر الصرف لحركة العرض والطلب، أي البيع والشراء لجميع السلع المتوافرة في السوق المصري، بالإضافة إلى ترك تحديد سعر الصرف من خلال تدخل الدولة أو البنك المركزي المصري في عملية الشراء أو البيع داخل السوق الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، وذلك لأن الدولار يعتبر كأحد العملات الدولة عالمياً ويتبادل بها حجم التجارة بشكل كبير والاستثمارات، كما يتقاضى بها معظم الاستثمارات.
أسباب الأتجاه إلى تحرير سعر الصرف
وأشار “الخبير الاقتصادي”، في تصريح له ، إلى أنه يبدو أن تحرير سعر الصرف في بعض الدول يأخذ مساره صحيحًا كعملية تحسين للمسار الاقتصادي لأي دولة، مضيفًا أن قرار ترك الدولار لقانون العرض والطلب يكون له فوائد اقتصادية كبيرة خاصة أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن سعر الصرف يتحرك طبقًا للعرض والطلب وطبقًا لحجم الاحتياطي الأجنبي الموجود في الدولة، وذلك لأن الاحتياطي الأجنبي يعكس حجم صادرات الدولة وحجم العجز في الميزان التجاري للدولة، موضحًا أن قرار الدولة بتحرير سعر الصرف كان الغرض منه هو تحسين أداء سعر صرف الجنيه المصري حتى يستطيع التألق في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة داخل الأسواق العالمية والمحلية.
وتابع “أمين”، أن تحرير سعر الصرف يتحكم في حركة الصادرات والواردات، وذلك لأنه في حالة زيادة سعر الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض في معدل الطلب على المنتجات المستوردة خاصة السلع الترفيهية منها والسلع الأساسية أي الإستراتيجية، كما أن تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات له تأثير كبير، مما يؤدي إلى تأثر قيمة الصادرات وذلك لأن عندما تقل قيمة الصادرات ويحدث انخفاض في أسعار الصادرات في حالة التصدير، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتج في الخارج خاصة عندما يكون ذات قيمة عالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وانتعاش السوق.
تآثير قرار التعويم على الاسثتمارات والأسواق (ما الفرق بين التحكم في أسعار الصرف والتعويم الكامل)
وأوضح “مصطفى”، أن قرار التعويم الكامل قرار صائب، وذلك لأن المستثمر الأجنبي أو المستثمرون العرب عندما يبحثون عن فرص استثمار مباشر أو غير مباشر، يقومون بإلقاء النظر في الوهلة الأولى على سعر الصرف، حتى يتمكنوا من تحديد حجم المخاطر المترتبة على سعر الصرف وحجم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها داخل السوق الذي يريد أن يستثمر به، مضيفًا أن التحكم في أسعار الصرف من قبل الدولة أو البنك المركزي المصري يجعل المستثمرين في حالة قلق وينعكس على القطاع الاستثماري الأجنبي بالسلب بسبب التحكم في أسعار عملية البيع والشراء، ولكن في حالة التعويم الكامل، سيؤدي ذلك لاكتساب ثقة أكبر للمستثمرين في الدخول إلى السوق، كما أن توفر حجم احتياطي من العملات الدولارية لدى الدولة يولد ثقة لدى المستثمرين في عملية الدخول والخروج داخل السوق.
