قررت وزاره التموين السماح بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير وحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات،
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم (52) لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي موسم حصاد عام 2022، وفقا للضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم 2022.
وشمل القرار السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، والسماح بحرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وشمل التوجيه استمرار قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية والإدارات والمكاتب التموينية التابعة لها بتلقي استمارات الإخطارات المقدمة إليهم من حائزي (الأرز الشعير / الأرز الأبيض) من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم مستوفاة من كافة البيانات الواردة بالاستمارة المعدة لذلك.
وأكد التوجيه، قيام كل من يملك محصولا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع طن عن كل فدان، بناءا على المساحة المنزرعة أرز وتزيد على فدان، طبقا للكشوف المبلغة للمديرية ومن يخالف ذلك يتم توجيه إنذار رسمي له وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقا للقرارات والتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، أما بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريا.
وفي السياق ذاته قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الدولة لن تتمكن من إحكام الرقابة على كل المخابز الحرة، مشددًا على أهمية إبلاغ المواطن للجهات المعنية، حال رصده لأسعار مبالغ فيها أو غير منطقية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن هيئة السلع التموينية تدخل كبائع لسلعة القمح في بورصة السلع المصرية، مشيرًا إلى دخول مجموعة من مطاحن القطاع الخاص كمشترين.
وأوضح أن الأمر يستهدف توافق الأسعار مع احتياجات السوق، وبما ينعكس على سعر السلع النهائية، قائلًا إن الطرح أسبوعيًا في البورصة، يؤدي إلى انضباط الأمور واستقرارها.
ولفت مساعد أول وزير التموين، إلى أن الحكومة أتاحت مهلة أسبوعين أمام المتاجر للإعلان عن الأسعار على السلع، منوهًا باتخاذ إجراءات قانونية، حال عدم الالتزام بالقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن «مجموعة العمل المكونة من مفتشي ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، تعمل على توعية التاجر بوضع السعر على البضاعة، وإظهارها للمستهلك»، معلنًا تحديد المدى السعري لبعض السلع، خلال الأسبوعين المقبلين.
