صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 176 لسنة 2022، بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. و القانون رقم 175 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كماوقع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت قانونا برقم 177 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في #المجتمعات_العمرانية الجديدة.
وينص تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحـد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نصها الآتى:
مادة (78/ فقرة ثانية): (ولا تخل أحكام المادتين رقمى (١٤٠ ، ١٤٢) من قانون البنك المركـزى والجهـاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنـوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر).
ولا تسمح التعديلات الجديدة وفقاً لما أكد عليه البنك المركزي بمنح مصلحة الضرائب المصرية الحق في الحصول على معلومات سرية حول حساباتهم وودائعهم، وإنما تأتي تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انضمت له مصر في عام 2016.
تم نشر القوانين في الجريده الرسميه
