أقرت الحكومة مجموعة من الضوابط لتقييد الصرف الأجنبي وعلي راسها وقف تنفيذ اي مشروع به مكون دولاري
وياتي القرار ضمن حزمة قرارات بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الأقتصادية الحالية.
وقررت الحكومة من بين هذه الضوابط تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، بحسب ما تضمنه قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وبحسب القرار، لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها أعمال شؤنها.
ووفقا ما جاء في الجريدة الرسمية، يعرض وزير المالية تقريرا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار وبنتائج تنفيذه.
ونص القرار على موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022-2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”، أو من أبواب الموازنة الأخرى، حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالة 2022-2023
ويعمل بهذه الضوابط من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية على أن يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 مكرر (د)، الصادر في 4 يناير 2023، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وجاء أهم قرار من قرارات رئيس مجلس الوزراء هو ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
1- قرار رئيس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ويعمل بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد الخاصة بهذا القرار، حتى نهاية السنة المالية 2023/2023.
2- قرار رئيس الوزراء رقم 72 لسنة 2023، بالموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية الموضح بيانها بالكشوف السابق نشرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2490 لسنة 2020.
وتم الموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية بقرار رئيس الوزراء رقم 2490 لسنة 2020، بمعرض “شطر المسجد” بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية لمدة عام إضافي ليكون تاريخ انتهاء المعرض 0/11/2023، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.
3- قرار رئيس الوزراء رقم 7 لسنة 2023، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4538 لسنة 2022.
وينص القرار رقم 4538 لسنة 2022، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2000 متر مربع، ناحية شطا مركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط بالمجان، لصالح وزارة الدفاع لإقامة مكتب المستشار العسكري.
