أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة أن الهدف من التعديل علي قانون منح التيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لعام 2022، الخاص بالسيارات المعفاة من الجمارك، هو تلبية مطالبات المصريين بالخارج لافتة الي أن تطورات الأحداث أدت إلى أن الكثير من الشروط وضعت في اللائحة التنفيذية حينما سمعنا من المصريين بالخارج أنهم غير راضون عن بعض الشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال لتعديل قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الصادر برقم رقم 161 لسنة 2022.
أضافت وزيرة الهجرة، أن هناك الكثير من المصريين بالخارج طالبوا برفع بعض الشروط الموجودة في اللائحة التنفيذية للقانون موضحة أن التعديلات المقدمة تصب في عين الحقيقة وبما أنه تم رفع عدد من الشروط فان المصريين بالخارج يرغبون في الاستفادة من القانون.
وأكدت أن الحكومة ليست لديها مانع في رفع أية شروط من شأنها التسهيل علي المصريين بالخارج موجهة الشكر لمقدم مشروع القانون.
