قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية الغير مرخصة، يهدف إلى مساندة المشروعات والمنشأت الصناعية التي لا تحمل تراخيص لتوفيق أوضاعهم بشكل كامل، مما يجعلهم في إطار قانوني سليم يدخلهم بدوره في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون سيساهم في معالجة الخلل الناتج عن تقادم صلاحية التصاريح الصناعية المؤقتة التي قد سبق إصدارها لعدد من المنشأت الصناعية والتي إنتهت منذ ما يقرب من 4 سنوات .
وأشار النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، يسهل آليات حصول المستثمرين على تراخيص لمنشأتهم الصناعية مما يتماشي مع خطة الدولة المصرية في تقنين أوضاع تلك المنشأت، ما يعتبرعامل جذب لمزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي المصري .
وأبدي النائب محمود منصور ، موافقته المبدئية على مشروع القانون الخاص بتقنين أوضاع المنشأت الصناعية الغير مرخص لها، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشان التشريع، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسةالمستشار بهاء الدين ابو شقه وكيل مجلس الشيوخ.
