عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول، والسجن 7 سنوات لـ 53 متهما آخرين، وغرامة مالية للمتهم الأول قدرها 50 مليون جنيه، وغرامة بمبلغ 500 ألف جنيه لكل متهم، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة والتحفظ على السيارات المضبوطة لصالح الدولة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالتزوير والتربح والاستيلاء على أموال الدولة.
صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، ومرقس راغب موريس مدير نيابة الأموال العامة، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على عدد 554 سيارات بمزادات وهمية من قبل المتهم الأول موظف سابق بمحافظة الإسكندرية.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهم الأول “ع.ع.ب” رئيس قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية وحاليا بالمعاش، والمختص وظيفيا بتحرير مكاتبات وشهادات وافادات تثبت ملكية محافظة الإسكندرية لسيارات وبيعها بطريق المزادات العلنية والرد على الجهات الأمنية بشأن الاستعلام عن صحة عمليات بيع المحافظة للسيارات محل الواقعة للمتهمين من الثانى وحتى الرابع والخمسون بدون وجه حق بربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن اصطنع لهم محررات رسمية لسيارات مجهولة المصدر محل التحقيقات، والتى بلغ عددها 554 سيارة، وأثبت على غير الحقيقة والواقع بيعها لهم بموجب جلسات مزاد علنى وهمية للوط من السيارات رسى عليهما نقيضا للحقيقة، فأثبت بمقتضاها للمتهمين سلامه منشأها وصل مليكيتها للمحافظة مرسلا إياها إلى وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية والرد بصحة حصول لتلك السيارات على خطابات استعلام مباحث المرور بشأن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية، وذلك سندا لترخيصها، وما عاد عليهم من ربح مادى بالتصرف فيها بالبيع لآخرين.
وان المتهم الأول بصفته من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محررات رسمية عبارة عن مكاتبات وافادات وشهادات وخطابات واجابات عن استعلامات مباحث المرور عن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية وزور إلى مدير المخازن العامة بالمحافظة أو من ينوب عنه اصدار تلك المحررات ومهرها بختم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وختم خاص بإدارة المخزون السلعى عهدته، وكذلك قلد توقيعات فرمة أحد موظفى الحكومة وهو مدير المخازن العامة بالمحافظة واستحصل بعير حق على الكود رقم 4910 خاص بعهدة أمين المخازن والكود 47703 عهدة امين المخازن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لأموال العامة التحقيق فى القضية، وأمرت باحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية، والتى قررت احالتها إلى الدائرة الرابعة عشر، التى تولت محاكمة المتهمين فى القضية التى وصلت صفحاتها إلى 8 آلاف صفحة، وبعد الاطلاع والمرافعة أصدرت حكمها على المتهمين.
وذلك فى القضية المقيدة برقم 31717 لسنة 2013 جنايات باب شرقى والمقيدة، برقم 6469 لسنة 2013 كلى شرق.
