تواصلت الشركة المصرية للاتصالات، مع المساهم الرئيسي فيما يخص خبر طرح 10% من حصة الحكومة في الشركة للبيع.
وقالت الشركة في إفصاح لـ البورصة، إن وزارة المالية أفادت بأنه في ضوء ما أعلنت الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، فقد شرعت الدولة في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال المصرية للاتصالات.
قالت وزارة المالية: لم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية، وأن الأمر مازال بالمراحل الأولية، ولم يتم اتخاذ أيه قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح.
وأهابت الشركة المصرية للاتصالات بالمستثمرين، اتخاذ الحيطة والحذر في التداول في ضوء المعلومات المفصح عنها
