ارتفع العجز التجاري الأمريكي في بداية العام، إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع زيادة واردات البضائع.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الأربعاء عن اتساع فجوة تجارة السلع والخدمات مع الخارج خلال يناير، بنسبة 1.6% على أساس شهري إلى 68.3 مليار دولار، علما بأن الأرقام غير معدلة وفقاً للتضخم.
تعزيز الطلب على الواردات
ساعد تماسك الاقتصاد المحلي على تعزيز الطلب على الواردات، في حين ساهم استمرار تراجع الدولار لأشهر على الأرجح في تعزيز مشتريات السلع الأميركية في الخارج.
علاوة على ذلك، ساهم تقليل تكدس الشحن -مع عودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها بشكل عام- في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
الناتج المحلي
توقَع تقرير الناتج المحلي الإجمالي “جي دي بي ناو” (GDPNow) الصادر عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن ينمو صافي الصادرات بنحو 0.6 نقطة مئوية في الربع الأول، أي بزيادة طفيفة عن نمو التجارة المُسجّل في الربع الرابع.
وفيما حين تقلص العجز الاسمي في تجارة السلع بشكل طفيف، اتسع عجز البضائع لشهر يناير على أساس معدل للتضخم- إلى 101.8 مليار دولار، وهو أكبر عجز في ثلاثة أشهر أيضاً.
بيانات إضافية:
صادرات السلع الأميركية، غير المعدلة لتغير الأسعار، ارتفعت للمرة الأولى منذ أغسطس.
كانت الزيادة واسعة النطاق، وتضمّنت طفرات صعودية في المستحضرات الصيدلانية، والسلع الاستهلاكية الأخرى، والمعدات الرأسمالية والسيارات.
انخفضت صادرات السفر- أو إنفاق زوار الولايات المتحدة- إلى 12.1 مليار دولار.
واردات السفر، وهي مقياس لسفر الأمريكيين إلى الخارج، صعدت إلى 11.9 مليار دولار، مسجلة رقماً قياسياً.
