قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين رشدى، و تامر عثمان بالحبس مع الشغل 3 سنوات للمتهم” ع.ب.ع”، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13902 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة رشيد، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه بنطاق مركز رشيد.
و كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة رشيد، أنه حال سير المجنى عليه ” و.ع.م” طالب، بالطريق العام برفقة اصدقائه فؤجى بالمتهم ” ع.ب.ع” عاطل، بالتعد عليه عليه مستخدما سلاح مسدس وسقط المجنى عليه أرضا وعاد المتهم بالتعد عليه مره اخرى مستخدما سلاح أبيض سكين قاصدا إزهاق روحه، وكاد أن يزهق روحه لولا تجمع الأهالى لمنعه ولاذا بالفرار، وتم نقل المجنى عليه الى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض القضية على النيابة، فان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت بحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
كما قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، تأجيل محاكمة المتهم ” ا.ا.ع” سائق إلى جلسة دور الانعقاد القادم بشهر أبريل للحكم.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14315 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الدوار، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه ” أ.إ.م” ، بنطاق مركز شرطة كفر الدوار.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم مركز كفر الدوار، أنه حال جلوس المجنى عليه برفقة أصدقائه حضر المتهم ” أ.ع” سائق، قادما نحوهم مشهرا سلاح أبيض سكين ، وعاجله المجنى عليه ” أ.ا م” طالب، بضربه استقرت فى رقبته ثم لازم الفرار، وقام أصدقاء المجنى عليه بإحضار قطعة من القماش ووضعها مكان الطعنة لوقف نزيف الدماء ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلى أن توفي بسبب الإصابة الموصوفة فى التحقيقات، وذلك بسبب خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجنى عليه.
وثبت بتقرير الطب الشرعي،أن إصابة المجنى عليه فورية عبارة عن جرح قطعى غائر بالجانب الأيسر من الرقبة، وذبح جرحى أسفل مقدم العنق ، مما أدى إلى قطع والعضلات والأوعية الدموية في رقبة المجنى عليه ،والتى أودت بحيات ، وأن المتهم فقد ارتكب الجنائية والجنح التى يعاقب عليها بمواد قانون العقوبات ،لذلك بعد الاطلاع على المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 ، وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، والتى قررت تأجيل محاكمة المتهم لشهر ابريل للنطق بالحكم.
