شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بالجمعيات في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم ، والتعديل الجديد
وقال “مرعي” انه وفقاً للقانون فان مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لاقامة وحدات طعام متنقلة قد إنتهت
فيما قالت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة ، ان الجمعيات الاهلية تعمل في مجل التنمية الإقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة
ورد د. صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الإجتماعي ، قائلاً: القانون سمح للجمعيات باقامة مشروعات ، وأنه من واقع العمل فان هناك جمعيات تعامل في وحدات الطعام المتنقلة وتكون عن طريق الإدارة مشيراً أنه في محافظة القليوبية قامت إحدي الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شاب وتم تسليمهم وباشراف الجمعية وكان شروطها الا يقوم الشاب ببيعها وتم عمل لهم عقود
مطالبا بالإبقاء علي المادة 5 في الحق في عمل وليس إصدار اومن ح تراخيص تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة
فيما قال “مرعي” أن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانو وليس منح التراخيص كما كان محددة في القانون لمدة 3 سنوات
وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
