قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، جميع الخطوات تعكس الحرص الكبير على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة لمواجهة التحديات والآثار الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتؤكد أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يصمد خلال هذه الفترة الحرجة التى يمر بها العالم أجمع وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التى بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الفترة شهدت توجه من قبل جميع مؤسسات الدولة بشأن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتى تُعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، وهذا بدوره ترجمة لاهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان فى توفير حياة كريمة.
وأشاد سلطان، بتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال المبادرات والقرارات والتوجيهات المباشرة او غير المباشرة التى تهدف جميعها للتخفيف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التحركات جميعها تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
