قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن سيناريو الاجتماع المبكر للجنة السياسة النقدية يتضاءل الآن بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وإعلان أرقام التضخم لشهر فبراير وكذلك بداية استحقاقات شهادة الـ 18، وذلك على عكس العديد من التوقعات.
توقعات أسعار الفائدة المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شبه إجماع على أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم سوف ترفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس في ضوء الارتفاع الحاد في معدل التضخم الأساسي إلى بلغ 40.3% والنقص الحاد في موارد العملة الأجنبية، حيث يفيد رفع الفائدة في تحجيم ظاهرة الدولرة وتحفيز الادخار بالجنيه المصري على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بالسالب بفارق كبير، و كذلك الحفاظ على السيولة لناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% داخل البنوك.
زيادة تكلفة الاقتراض
وقال “أبو الفتوح”، إن القرار يمكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات. وهذا يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار
التضخم.
