فى ضوء ما تم تداوله من إدعاءات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على (أحد اللاجئين) بدون سبب .
بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ (21) مارس الماضى أثناء قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
