نائب محافظ البحيره توجه بالمتابعة المستمرة لتوافر كافة السلع الغذائية

اكدت الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة على إلتزام المحافظة بتنفيذ كافة قرارات وزير التنمية المحلية الصادرة بإجتماعه مع المحافظين وعلي راسها المتابعة المستمرة لتوافر كافة السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم بتقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور كامل غطاس – السكرتير العام المساعد و محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة الإلتزام بما يلي:
– إستمرار جهود توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من السلع الغذائية طوال شهر رمضان المعظم وحتى بعد عيد الفطر المبارك.
– العمل على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ ومتابعة قيام الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار.
– تقديم كل الدعم والتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فيما يخص توزيع كراتين الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة “كتف بكتف” التي تحظى برعاية وإهتمام السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
– إستمرار التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآلية توزيع كراتين المواد الغذائية لضمان الوصول إلى المستحقين، وتغطية أكبر عدد ممكن ، مع التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الإجتماعية وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .
– إستمرار متابعة تطبيق قانون المحال العامة وإصدار التراخيص بنطاق المحافظة وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة فى هذا الشأن.
– متابعة تنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لزراعة ” ١٠٠ مليون شجرة” والحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها وعدم التعدي عليها ، أو إهمالها سواء على المدى الزمني القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.
– ترشيد الإستهلاك الكهربي بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة وكافة وحدات الجهاز الإداري طوال ساعات العمل الرسمية، والإلتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية ما عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن، مع إستخدام لمبات الليد الموفرة في اضاءة جميع المنشأت الحكومية والمنشأت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.