قال السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الاصلاحي الحر أن قانون الاجراءات الجنائية وملف الحبس الاحتياطي على رأس أولويات حزب الإصلاح والنهضة أثناء جلسات الحوار الوطني.
وأشار عبد العزيز إلى أنه أصبح من الضروري والهام مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب والافراج عنهم في أسرع وقت تزامنا مع البدء في انعقاد جلسات الحوار الوطني لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب امنحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الحوار الوطني فرصة مواتية لترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى آليات تنفيذية تضمن تطوير طريقة التعامل مع العديد من الملفات لتحسين مناخ الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.
